لا تفعل از همين زاويه ( مخالفت و عدم آن ) در مقام بيان باشد و اطلاقش احراز شود تا قابل استناد باشد و گرنه جاى تمسّك به اطلاق نيست . 3 - دليل خاص : اگر توسّط اجماع يا ضرورت دين و يا هر دليل خاص ديگر يك طرف ثابت شد ، باز ما تابع دليل هستيم و حكم به بقاء نهى بر قوّت خودش و مطلوبيت ترك كماكان مىكنيم يا حكم به عدم بقاء مىنمائيم . 4 - اگر دستمان از تمام ادلّهء اجتهادى و اصول لفظى كوتاه شد و خطاب لا تفعل مجمل بود و ندانستيم كه پس از يك‌بار مخالفت آيا باز هم ترك مطلوب است و نهى به قوّت خود باقى است ؟ يا نهى ساقط شده و از اين پس ترك مطلوب نيست ؟ و شك در اين معنا كرديم ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد . در اينجا دو اصل مطرح است : 1 - اصل برائت : شك داريم كه آيا پس از يك‌بار مخالفت ، الآن اين عمل حرام و تركش مطلوب است يا خير ؟ شبههء تحريميّه و شكّ در اصل تحريم ، مجراى اصل برائت است . 2 - استصحاب بقاء طلب ترك : قبل از يك‌بار مخالفت ، ترك مطلوب مولى بود . ولى پس از آن شك داريم كه مطلوبيّت ترك باقى است يا خير ؟ استصحاب بقاء جارى كنيم و اگر استصحاب قابل جريان باشد ، بر برائت مقدّم است . [ ولى به فرمودهء مرحوم مشكينى در حاشيه اين استصحاب قابل جريان نيست : « لانّه ان كان المراد استصحاب كلّى الطلب فهو من قبيل القسم الثانى من اقسام استصحاب الكلّى ، و يأتى فى بابه عدم حجيّته اذا كان من قبيل المجعولات ، و ان كان المراد استصحاب شخصه المردّد - نظير استصحاب الكريّة فيما اذا شككنا انّ الكرّ ألف و مائتا رطل او تسعمائة و كان هنا ماء به قدر الاوّل و نقص عنه - فلا مجرى له ؛ لعدم تعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين على كلّ تقدير . » « 1 » ]

--> ( 1 ) - كفاية الاصول مع حواشى المحقق المشكيني ، ج 2 ، ص 97 ، چاپ حكمت .